الجمعة , 04 تشرين الأول , 2019 :: 12:04 ص
نقابة المعلمين تحاول الالتفاف على قرار المحكمة الادارية

نقابة المعلمين تحاول الالتفاف على قرار المحكمة الادارية
 
 
احكيلك - بقلم :المستشار القانوني حسان المجالي 
ما يقوم به مجلس نقابة المعلمين من أساليب هي في واقع الحال تعتبر أساليب (التفافية) على قرار المحكمة الإدارية بوقف الإضراب ، لا بل هو وبكل ما تعنيه الكلمة يعتبر تحايل وتأويل عندما يصدر تصريح بإسم الناطق الإعلامي في النقابة بأنهم سيعلنون عن إضراب جديد ، متذرعا بذلك أن مجلس النقابة قد التزم بتنفيذ قرار المحكمة بخصوص (هذا الإضراب) ، وبأن ما يليه هو إضراب جديد سيكون من خلال فروع النقابة الذي لا يوجد بمواجهته قرار قضائي ..!!!!؟؟؟
أمام مثل هكذا (فهلوة) على حقيقة القرار القضائي الذي أصبح ملزماً بخصوص إضراب المعلمين لا يبقى مجال بمواجهته إلا القول الفصل الذي مفاده "بأن أي إضراب مهما كان شكله ومضمونه والجهة التي تتبناه يعتبر استمراراً للأضراب الذي صدر بخصوصه قرار المحكمة الإدارية " ، وبأن عدم تنفيذ هذا القرار  سيسمح باتخاذ اجراء قضائي جزائي بمواجهة مجلس النقابة ، وحتى يمكن أن يكون ذريعة قانونية بأن يتم حل مجلس النقابة من خلال قرار قضائي نتيجة خرق القانون ، وتعيين لجنة مؤقتة تدير أعمال النقابة لحين انتخاب مجلس جديد ...!؛
نعم بأن للمعلم حقوق ، ولكن أيضاً للمواطنين ومنشآتهم ومرافقهم العامة المعطلة حقوق هي أولى بالحماية ،، وبقاء الطلاب خارج غرفهم الصفية فيه ضرر بالغ واختلالات في حياة المجتمع ، وتعطيل المرافق العامة فيه إعتداء على الدستور وتطاول على الدولة الأردنية واستقرارها .
 
لغة العقل والمنطق والمصلحة الوطنية يجب أن تسود قبل فوات الأوان وحتى قبل أن ينطق القانون كلمته وتأتي وسائله الحازمة لتصويب الأوضاع .
 
حمى الله الأردن وأهله .