Skip Navigation Links
    الجمعة , 20 أيلول 2019 م
Skip Navigation Links
حال السوق
الأربعاء , 11 أيلول , 2019 :: 5:07 م
منتدى الاستراتيجيات يحذر: زيادة رواتب المعلمين ( 120) مليون دينار سيفاقم عجز الموازنة!

قال منتدى الاستراتيجيات الأردني، إن العلاوة التي يطالب بها المعلمون على رواتبهم "من المحتمل أن تكلف الحكومة نفقات إضافية سنوية قد تتراوح بين 120 إلى 140 مليون دينار أردني".
 
وأوضح المنتدى، في ملخص سياسات بعنوان "إنفاق وزارة التربية والتعليم ومطالب نقابة المعلمين" أن البيانات الرسمية تشير إلى أن علاوة الزيادة بنسبة 50% بشكل مطلق على الراتب "ليست عملية".
 
"بلغت تكلفة الرواتب والأجور والعلاوات لهم في العام 2017 نحو 737.877.500 دينار، يشكل نحو 85% من إجمالي إنفاق الوزارة البالغ 874.287.643 دينارا، ومن شأن زيادة الإنفاق مفاقمة عجز الموازنة العامة" وفق الملخّص.
 
وأوصى المنتدى على أن أي زيادات في الأجور في المستقبل "يتم التفاوض بشأنها" يجب أن تأخذ في الاعتبار ليس فقط تأثيرها على العجز في الموازنة العامة، ولكن أيضًا يجب ربطها بالأداء، ومن المطلوب أن تتفق الحكومة والنقابة على جدول برنامج زمني لزيادة الأجور، يرتبط بمقاييس واضحة لأداء المعلمين.
 
الملخّص أشار إلى أن مطالب المعلمين تأتي في ظل ضعف شديد تعانيه المالية العامة الأردنية، وعجز متواصل في الموازنة العامة، مشيرا إلى أن عجز الموازنة بلغ نحو 727.7 مليون دينار بعد المنح في العام 2018، و1.62 مليار دينار قبل المنح في العام نفسه.
 
وأوضح الملخّص أن هنالك أعباء كبرى تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم، إذ إنها تعتبر أحد أكبر المشغلين الحكوميين المدنيين لقوة العمل الأردنية، حيث ارتفع عدد المعلمين العاملين في مدارس وزارة التربية والتعليم من 78.739 معلما في العام الدراسي 2014/ 2015، إلى 86.627 في العام 2017/ 2018.
 
وأضاف: "ارتفعت أعداد الطلبة في مدارس وزارة التربية والتعليم من 1.269 مليون طالب في العام 2014/ 2015 إلى 1.378 مليون طالب في العام 2017/ 2018".
 
وأوضح الملخّص أن إجمالي ما أنفقته وزارة التربية والتعليم على رواتب وأجور وعلاوات المعلمين بلغ 737.8 مليون دينار في عام 2017، وهذا يشكل نسبة كبيرة من نفقات الرواتب الحكومية في القطاع المدني.
 
وأضاف أن مؤشر الزيادة الفعلية في الأجور والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة (الأرقام القياسية للأجور 2017) شهد ارتفاعاً من 100 نقطة في العام 2011، ليصل إلى 114 نقطة في العام 2017، وذلك بالنسبة لأجور العاملين في القطاع التعليمي في القطاع العام، وهو أعلى من الارتفاع الذي شهده هذا المؤشر بالنسبة للعاملين في القطاع التعليمي الخاص الذي وصل إلى 108 نقاط فقط.
 
"مؤشر الزيادة الشهرية الفعلية في أجور القطاع التعليمي التابع للقطاع العام هو خامس أعلى مؤشر من بين بقية القطاعات، فيما كان القطاع التعليمي ضمن القطاع الخاص هو الثامن بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة" وفق الملخص.
 
وشدد على أن جودة التعليم "لا تعتمد فقط على رواتب وأجور المعلمين، ولكنها تعتمد أيضاً على عدة عوامل مرتبطة بالجودة مثل المناهج والمواد التعليمية والموارد المتاحة والبيئة المدرسية، وكل هذه الأمور بحاجة لموارد تمويلية بشكل متوازٍ لضمان تحسين النوعية، ولا سيما أن نتائج الطلبة الأردنيين في بعض الاختبارات الدولية شهدت تراجعاً يعزى جزء منه إلى التراجع في مخرجات العملية التعليمية التي تؤثر كثيرا على تنافسية 
الاقتصاد الأردني.
 

 


إرسال إلى صديق
منتدى الاستراتيجيات يحذر: زيادة رواتب المعلمين ( 120) مليون دينار سيفاقم عجز الموازنة!'
* إسم المرسل :  
* بريدك الإلكتروني :     
* إيميل المستقبل :     
أرسـل إلغاء
التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.
تعليقات القراء
لايوجد تعليقات
أضف تعليقا
الحقول المسبوقة بعلامة (*) هي حقول إجبارية.
* الإسم :  
البريد الإلكتروني :  
* نص التعليق :  
أرسل
2012 © جميع الحقوق محفوظة - احكيلك
الموقع مرخص بموجب احكام قانون المطبوعات والنشر يمنع الاقتباس او اعادة النشر دون ذكر المصدر (احكيلك)
مؤسسة احكيلك لادارة الاعلام الالكتروني -  عمان - شارع الشريف جميل بن ناصر - امتداد شارع وادي صقره - مقابل صيدلية فارمسي 1 - مركز الخير التجاري - بناية رقم 36 - مكتب رقم 5
رقم موبايل: 0796680068  -  البريد الالكتروني: info@ahkelak.com